وافق مجلس الوزراء الياباني على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 250 مليار دولار، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل ارتفاع التضخم وتحديات أسعار الفائدة. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الأسر اليابانية صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو أول تضخم يواجهون له منذ عقود.
تبلغ قيمة الحزمة حوالي 39 تريليون ين، وهي تأتي كجزء من سلسلة من حزم التحفيز السابقة، مما يثير القلق بشأن الالتزام المالي لليابان ذات الدين العام المرتفع، والذي يصل إلى 263% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتضمن الحزمة زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، حيث يعكف المسؤولون على رفعه من 6640 دولاراً، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ 29 عاماً، إلى 11500 دولار. هذه الخطوة قد تشجع شريحة واسعة من المجتمع، خاصة النساء، على الانخراط في سوق العمل بصورة أكبر، مما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض معدلات المواليد وتقدم العمر في السكان.
أكد رئيس الوزراء شجير العضو في حزب إيشيبا أن الهدف الأساسي هو رفع الأجور لكافة الفئات العمرية. وهذا الوزير ليس الأول في حكومات اليابان الذي يعلن عن رغبته في رفع الأجور، في إطار محاولة البلاد للخروج من فترة طويلة من التضخم المنخفض.
أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز تفاؤلاً بارتفاع الأجور، حيث أفادت 51% من الشركات أنها تخطط لزيادة الأجور بنسبة 3% على الأقل في السنة المالية المقبلة، مع ارتفاع الأجور هذا العام بنسبة 5.1%، وهو أكبر معدل منذ 30 عاماً.
تشكل هذه الحزمة المبادرة الأولى لإيشيبا منذ توليه منصبه كوزير، بينما تظل الأسواق المالية متفائلة بشأن استقرار السياسات الاقتصادية، وخاصة مع أنباء حول احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: dd2f13d0-3b71-4ac5-95e6-65760e716aa5
