تراجع القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل ملحوظ، مدفوعا بانخفاض أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ يناير الماضي التي يشهد فيها كلا القطاعين انخفاضاً في الإنتاج في نفس الوقت. انخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى 48.1، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، بعد أن سجل 50 في أكتوبر.
لوحظ تراجع كبير في الأعمال الجديدة في كلا القطاعين مع تراجع الطلبات الدولية بشكل ملحوظ، حيث كان هذا التراجع هو الأكبر منذ نهاية عام 2023. كما شهدت ثقة الأعمال تدهوراً، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، مع تفاقم التشاؤم في قطاع الخدمات. واستمرت الشركات الأوروبية في خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس الضغوط التي تواجه الاقتصاد.
ويستمر الركود في القدرات في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة. وزاد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، كما تسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
الإجراءات الاقتصادية المتخذة في العديد من دول منطقة اليورو، وخاصةً في فرنسا وألمانيا، تزيد من قلق الاقتصاديين بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يضيف إلى حالة عدم اليقين. في ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي، حيث شهد تراجعاً في الإنتاج الصناعي ونشاط الخدمات. بينما في فرنسا، انخفض إنتاج القطاع الخاص بشكل كبير نتيجة تراجع كلا من التصنيع والخدمات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 805ab2dd-61cc-4fa8-a16d-067a871f4c51
