أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية عن فرض غرامة قدرها 40 مليون جنيه إسترليني (حوالي 50.9 مليون دولار) على بنك باركليز، بسبب عدم الإفصاح عن ترتيبات معينة مع كيانات قطرية خلال عام 2008. تعود هذه الغرامة إلى فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، حينما سعى بنك باركليز بشكل مكثف لجمع الأموال من مستثمرين دوليين، بما في ذلك قطر، لتفادي الحصول على حزمة إنقاذ مالية من الحكومة.
وفي عام 2022، أبلغت الهيئة أن باركليز قد دفع رسوماً لم يكشف عنها لصناديق قطرية كانت قد ساهمت في إنقاذ البنك. وقد رأت الهيئة أن تصرفات باركليز في تلك الفترة كانت غير مسؤولة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة. في ذلك الوقت، تم فرض غرامة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني على البنك، الذي قام بتقديم استئناف ضد هذا القرار.
في بيان حديث، أشار بنك باركليز إلى أن استنتاجات الهيئة غير مقبولة بالنسبة له، لكنه قرر سحب استئنافه مع الأخذ في الاعتبار فترة الوقت الطويلة التي انقضت منذ تلك الأحداث. وذكر البنك أن الأفضل لمصالحه ومصالح مساهميه والأطراف المعنية الأخرى هو سحب الطعن، وأكد أن الغرامة لن تؤثر بشكل ملموس على عملياته المالية.
وعلق ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للإشراف على السوق في الهيئة، قائلاً إن تصرفات باركليز آنذاك كانت خطيرة، مما جعل المستثمرين يفتقرون إلى المعلومات اللازمة. ومع ذلك، أشار إلى أن الأحداث وقعت منذ أكثر من 16 عاماً، وأن باركليز قد أجرى تغييرات هامة في هيكله وإدارته منذ تلك الفترة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 8b944783-1a1b-47ab-99c0-44eca6c41ff9
