أكد المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين أنه ينبغي عدم فرض غرامات على شركات السيارات في الاتحاد الأوروبي التي لا تلتزم بحدود انبعاثات الكربون. وأشار إلى أهمية بقاء الأموال داخل الشركات لتسهيل تحديث صناعتها.
في وقت لاحق من اليوم نفسه، أبدى وزير الاقتصاد روبرت هابيك استعدادًا لتأجيل الغرامات المتوقعة في العام المقبل، شريطة أن تستطيع شركات صناعة السيارات تعويض حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها من خلال تحقيق أهدافها المحددة لعامي 2026 و2027.
وعقب اجتماع مع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو في برلين، قال هابيك إن الحكومة ملتزمة بحدود الانبعاثات، لكنها تتعامل بشكل عملي مع التحول الأخضر. وأوضح أن هذا التوجه سيمنح الشركات درجة من المرونة والحافز لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حماية المناخ، بدون الحاجة لتحمل التكاليف الثقيلة الناتجة عن الغرامات.
تتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي أن يكون متوسط انبعاثات الكربون للسيارات الجديدة المسجلة في عام 2025 أقل بنسبة 15 بالمئة مقارنة بعام 2021. ومع ذلك، فإن تراجع مبيعات السيارات الكهربائية يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، مما يمثل تحديًا كبيرًا لصناعة السيارات في ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
تسعى الحكومة الألمانية عبر هذه الإجراءات إلى دعم قطاع السيارات خلال فترة الانتقال إلى سيارات أكثر استدامة، في ظل ارتفاع الضغوط البيئية والمنافسة العالمية. ولذلك، فإن الحوار بين الحكومة والقطاع يعد خطوة أساسية لضمان تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية ونمو الصناعة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: c6a0c9c9-e969-44c9-bbd0-2171c5956ba0
