قدمت وزارة العدل الأميركية حجتها النهائية يوم الاثنين حول قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة غوغل، مدعية أنها تهيمن بشكل غير قانوني على تقنية الإعلان عبر الإنترنت. الهدف من هذه القضية هو تحقيق فوز آخر ضد هذه الشركة، مما يزيد من تعقيد مشكلاتها القانونية.
تتعلق القضية بنظام برمجيات يستخدمه المعلنون لوضع إعلاناتهم على الإنترنت. وشرح آرون تيتلباوم، محامي وزارة العدل، للقاضية ليوني إم. برينكيما أن غوغل ربطت منتجاتها بطرق تجعل من الصعب على الناشرين والمعلنين استخدام بدائل. ووصف غوغل بأنها “مرة ومرتين وثلاث مرات محتكرة”.
من جانبها، ردت كارين دان، محامية غوغل، بأن الحكومة لم تقدم أدلة قوية لدعم قضيتها، مشيرة إلى أن تصرفات غوغل تعكس الابتكار والاستجابة للمنافسة.
تستند هذه القضية إلى دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل وثماني ولايات ضد غوغل العام الماضي، حيث اتُهمت الشركة بإساءة استخدام سيطرتها على تكنولوجيا الإعلان، بما في ذلك استحواذها على شركة دابل كليك في عام 2008. يُتوقع أن تصدر القاضية برينكيما قرارها في الأشهر المقبلة.
تواجه غوغل ضغوطاً كبيرة من حكومات عدة، حيث تبين أن لديها حصة سوقية تصل إلى 87% في تكنولوجيا الإعلانات، مما يضر بناشري الأخبار والمواقع الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب الحكم التفكيك الكامل لأعمال غوغل في مجال تكنولوجيا الإعلان، والتي حققت 31 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي.
شملت الشهادات خلال المحاكمة مسؤولين تنفيذيين من غوغل ليتحدثوا عن سلوك الشركة. وأثارت القاضية عدة تساؤلات حول سياسات غوغل، لكن لم تظهر مؤشرات واضحة حول قرارها النهائي. كما أشار محامو وزارة العدل إلى أن غوغل قد تتعامل كمفترس، لكن غوغل تشدد على أنها تواجه منافسة قوية في السوق.
في حال أثبتت وزارة العدل حججها، قد تؤدي هذه القضية إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل غوغل في السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: 32f15e19-c440-47aa-aad8-75894ca4ad23
