كشفت وزارة التعليم عن تحديثات جديدة لضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لموظفي الوظائف التعليمية، تهدف لتعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق معايير التميز التعليمي. تتضمن الضوابط شروطًا ملزمة تركز على أهمية أن يكون التطوير المهني متعلقًا بالمجال التعليمي ومتوافقًا مع التخصصات وعبر مسارات محددة للمعلمين.
تشترط اللائحة اعتماد كافة الأنشطة التطويرية من قبل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مع التأكيد على أن الأنشطة لا تُحتسب كمؤهل علمي أو كجزء من المهام الوظيفية الأساسية. تم وضع معادلة لاحتساب النقاط، حيث يتم احتساب كل نقطة على أنها تعادل ساعة واحدة من التطوير المهني. كما يُلزم المعلمون بتحقيق الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للترقية خلال وجودهم في الرتبة المعنية، مع ضرورة تحقيق 25 نقطة سنويًا خلال فترة جواز الترقية.
بالنسبة للنقاط المطلوبة حسب الرتبة والمؤهل العلمي، يتوجب على المعلمين الحاصلين على الشهادة الجامعية تحقيق 200 نقطة كحد أدنى في رتبة المعلم الممارس، بينما يتطلب من المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه تحقيق 125 نقطة. يجب توجيه جزء من هذه النقاط نحو التخصص الذي يمارسه المعلم بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية المباشرة.
تأتي هذه الضوابط في إطار رؤية وزارة التعليم الرامية لتعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبناء منظومة تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر.
