منحة نجاة.. إنتل تتلقى تمويًلا حكوميًا بقيمة قدرها 8 مليارات دولار

تمكنت شركة إنتل من التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن للحصول على تمويل حكومي قدره 7.86 مليارات دولار بموجب قانون CHIPS، الذي يهدف لدعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. سيُستخدم هذا التمويل في تطوير منشآت جديدة وتوسيع القائمة في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون.

كان الاتفاق الأولي، الذي أُعلن في مارس الماضي، قد أُشير إلى تخصيص 8.5 مليارات دولار. لكن المبلغ النهائي انخفض بسبب استفادة إنتل من برامج تمويل أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر لتحسين وضع الشركة، التي واجهت تحديات ملحوظة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تسجيل خسائر غير متوقعة في الربع الثاني من العام وتخطيط لتسريح 15% من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة.

على الرغم من الخسائر، أكد غيلسنجر أن الشركة أحرزت “تقدمًا ملحوظًا”، معترفًا بأن الطريق نحو التعافي ما زال طويلاً. تراجعت أسهم إنتل بنسبة 50% منذ بداية العام، في ظل منافسة متزايدة في سوق أشباه الموصلات. تلقت الشركة بعض الأخبار الإيجابية مثل عروض الاستحواذ المحتملة، إلا أن التحديات المالية والتنظيمية أثرت على خطط الاستحواذ.

أشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن التمويل سيتم تقديره بناءً على إنجاز إنتل لمراحل رئيسية في مشروعاتها. ومع هذا التمويل، تأمل إنتل في تعزيز خططها للتعافي والتوسع في السوق، في ظل توقعات بإعلان اتفاقيات تمويل جديدة خلال الأسابيع المقبلة.