حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، مع التركيز على تعزيز حقوق النزلاء وضمان كرامتهم. يهدف هذا المرسوم إلى وضع أسس جديدة لنظام المؤسسات العقابية في الدولة، مع تحديد الحقوق والواجبات لكل من النزلاء والجهات المسؤولة عن إدارتهم.

تتضمن أبرز بنود المرسوم تأكيد مبدأ الاحترام لكرامة النزلاء وضمان حقوقهم الأساسية. كما يلزم المؤسسات العقابية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الصحية في كل إمارة، وتوفير خيارات للزيارات، سواء كانت حضورية أو افتراضية. يسمح للنزلاء بالخروج المؤقت لأسباب محددة، ويُطبق مبدأ شراء المحكومية في بعض الجرائم التي تسمح بالتسوية الجزائية.

تم إنشاء “لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء” التي تركز على تطبيق أفضل ممارسات الإدارة، وتعزيز دور المؤسسات في تقديم الرعاية الاجتماعية. يتضمن ذلك تيسير إدماج النزلاء في المجتمع من خلال فترة “التمكين المجتمعي” التي توفر لهم بعض المزايا.

كما يشمل المرسوم حق النزلاء في مواصلة التعليم، بما في ذلك التيسير لحضور الدروس وتأدية الامتحانات. يمكن أيضاً تشغيل النزلاء مقابل أجور، مع مراعاة فئاتهم العمرية وحالتهم الصحية. ويجب تقديم الرعاية الخاصة للنزيلات الحوامل, وتأجيل تنفيذ الجزاءات التأديبية لحين ولادتهن.

من جهة أخرى، يحدد المرسوم أحكام بناء المؤسسات العقابية وفقاً لمعايير تراعي طاقتها الاستيعابية وموقعها وقربها من خدمات عامة. يجب أن تشمل المؤسسات مرافق خاصة للنزيلات الحوامل. كما أُجيز استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أطر معينة للتنبؤ بحالة النزلاء.

يتطرق المرسوم إلى التعليم والرعاية الصحية للنزلاء، حيث تلتزم المؤسسات بالتنسيق مع المنشآت الصحية لتوفير الرعاية المناسبة. كما أُنشئت لجنة طبية للنظر في حالات الإفراج الصحي عن النزلاء الذين يعانون من أمراض خطيرة.

بالنسبة للمسؤوليات القانونية، ينص المرسوم على عقوبات صارمة لمن يُحاول إدخال مواد ممنوعة إلى المؤسسات أو يُسهل ذلك، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة. ويتوسع نطاق العقوبة لتشمل الحالات التي يشترك فيها العاملون بالمؤسسات.

تتوجه هذه الإجراءات نحو تحسين نظام العقوبات وإعادة تأهيل النزلاء، مع التركيز على دمجهم في المجتمع كأعضاء صالحين.