نما الاقتصاد التركي بمعدل أقل من التوقعات، حيث بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وفقاً لبيانات رسمية صدرت مؤخراً. يأتي هذا النمو في ظل انحسار الطلب، خاصة في قطاع الخدمات، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق، بعد تعديل figures وفقاً للعوامل الموسمية. كما تم تعديل معدل النمو في الربع الثاني ليصبح 2.4 بالمئة بدلاً من 2.5 بالمئة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث، في ظل تباطؤ الطلب المحلي. وكان متوسط توقعات الاستطلاع يشير إلى أن النمو السنوي سيتراوح حول 3 بالمئة.
أكدت البيانات أن تباطؤ النمو جاء نتيجة لحملة تشديد نقدي انطلقت في يونيو 2023. حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة في محاولة للسيطرة على التضخم، الذي تجاوز 48 بالمئة خلال الشهر الماضي.
رغم تراجع النشاط في قطاع الخدمات، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في قطاعي البناء والخدمات المالية. وقد تراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة الماضية بين 4 و5 بالمئة، مما يعكس تحديات تواجه الاقتصاد التركي في الفترة الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: df2b3f17-633f-4b42-add6-ef697272c466
