أظهرت دراسة حديثة، نُشرت يوم الأحد، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في نوفمبر، بعد تبني مجموعة من السياسات الداعمة لسوق العقارات المتعثرة. وفقًا للبيانات الصادرة عن “أكاديمية مؤشر الصين”، ارتفع متوسط سعر المساكن في 100 مدينة بنحو 0.36% خلال نوفمبر، مقارنة بارتفاع 0.29% في الشهر السابق.
وعلى الأساس السنوي، شهد متوسط السعر زيادة بلغت 2.40%، في حين كانت النسبة 2.08% خلال أكتوبر. من المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية لأسعار المساكن من قبل مكتب الإحصاء الصيني في 16 ديسمبر، مما قد يسلط الضوء على الوضع الحالي للسوق.
على الرغم من هذه الارتفاعات، لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ طويل في سوق العقارات، مما يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الذي يعتبر ثاني أكبر في العالم. كانت نسبة مساهمة القطاع العقاري تصل إلى حوالي ربع النشاط الاقتصادي في ذروة نشاطه عام 2021.
في الآونة الأخيرة، كثف المسؤولون الصينيون جهودهم لتعزيز الثقة بين المستهلكين، عبر تحسين القدرة على تحمل التكاليف وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن، مثل تقديم إعفاءات ضريبية تشجع على تداول المساكن وتخفيف متطلبات الدفعات المقدمة.
تتعارض هذه النتائج مع توقعات بعض المحللين، الذين أشاروا في استطلاع أجرته رويترز إلى احتمالية انخفاض أسعار المساكن، لكن بوتيرة أبطأ هذا العام والعام المقبل. كما أشار المدير الإداري لتصنيفات الشركات في “فيتش” إلى أن السوق قد أظهرت بعض علامات التحسن بعد الحزمة السياسية الصادرة في سبتمبر. ومع ذلك، تبقى استدامة هذا التحسن غير مؤكدة.
وأوضح وانغ أن أسعار المساكن من المحتمل أن تستمر في الانخفاض حتى تتحسن الأرباح في الاقتصاد الحقيقي، مما يزيد من فرص العمل والدخل القومي، مشيراً إلى تغليفه للتوقعات الائتمانية السلبية لسوق العقارات في الصين حتى عام 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: d407cb57-accb-41f0-9896-17a772952ab1
