أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في القطاع الخاص بمصر خلال نوفمبر الماضي بلغت حوالي 890 مليون دولار. توزعت هذه الاستثمارات على مجموعة من القطاعات، منها التمويل المناخي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة عبر برنامج “نُوَفِّي”.
وصرحت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، بأن الوزارة تسعى للعمل مع شركاء التنمية لمناقشة الأدوات التمويلية المبتكرة التي يمكن أن تفيد الشركات الخاصة بمختلف أحجامها، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وذكرت أن هذه الأدوات تساعد في تقليل تكلفة التمويل للقطاع الخاص بسبب آجال السداد الطويلة وانخفاض معدلات الفائدة مقارنة بالتمويل التقليدي، كما أنها تقلل المخاطر وتساهم في تحفيز الاستثمار في مجالات التنمية ذات الأولوية.
في نوفمبر، وقعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار مع ثلاث شركات خاصة، يتضمن ذلك استثماراً بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة المصدرة من البنك العربي الإفريقي الدولي. أيضًا، حصلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر على تمويل قدره 155 مليون دولار لدعم السياحة الخضراء عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فنادق الجونة. كما حصل البنك التجاري الدولي على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لتقوية مركزه المالي وتعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
علاوة على ذلك، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارات بقيمة 184 مليون دولار، منها 100 مليون دولار في سندات الاستدامة الخاصة بالبنك العربي الإفريقي. وقدّم ضمانات للبنك التجاري الدولي بقيمة حوالي 26 مليون دولار لزيادة إمكانية الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تم تخصيص 37 مليون دولار من البنك لدعم نمو هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية.
أيضًا، حصلت شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح” على تمويل ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار لتوسيع محطة طاقة الرياح في خليج السويس. وبهذا، تواصل المؤسسات الدولية دعم الاستدامة والنمو في السوق المصرية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: bb7a96a7-4d2d-4584-b293-c9d206135396
