وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما يعزز استقلالية القطاع غير الربحي ويسهل أداء دوره التنموي.
بموجب هذه القواعد، يتحمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات ومشاركاتها الخارجية وتعاقداتها مع الجهات الدولية. وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الداخلية بتوحيد شروط الحصول على موافقات إمارات المناطق لإقامة فعاليات الجمعيات ووضع آليات للموافقة أو الإلغاء في حالة المخالفات.
تشترط القواعد أن تبت إمارات المناطق في طلبات الجمعيات خلال 15 يوماً، ويعتبر عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية. كما يُتاح للجمعيات تعديل خططها السنوية قبل 60 يوماً من الفعالية.
تمنح القواعد الجمعيات مزيداً من الاستقلالية في ممارسة أنشطتها، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية دون الحاجة للرجوع إلى المركز. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الجهات الرسمية بمراعاة استقلالية الجمعيات في السجلات والتراخيص، وإبلاغ المركز عن أي مخالفات.
كما تُلزم الجمعيات بتقديم طلبات إصدار السجلات والتراخيص مباشرة إلى الجهات الرسمية، مع ضرورة التقدم عبر المركز للحصول على موافقات المشاركات الخارجية وتنظيم الفعاليات. يُسمح للجمعيات بإعداد قائمة بفعالياتها السنوية وتقديمها للمركز في بداية كل عام ميلادي، مما يعكس جهود تعزيز الشفافية والكفاءة في عمل القطاع غير الربحي.
