أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التعديلات الجديدة على نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء، بهدف خلق بيئة عمل جذابة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص التدريب والعمل للمواطنين.
تمت الدراسة الواسعة للتعديلات باستخدام مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول أخرى والمشاركة الواسعة من مختلف الأطراف لاقتراحاتهم. تشمل التعديلات تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين. كما تهدف التعديلات إلى دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد تضمنت التعديلات إجراءات لتحديد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل وإضافة عقوبات لمن يمارسون نشاط توظيف العمال بدون ترخيص. كما طُلب من أصحاب العمل توفير سياسات للتدريب والتأهيل لرفع مهارات العاملين. ستُعمل التعديلات بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
