إقتصاد

السعودية تستعرض في هونغ كونغ الفرص الاستثمارية لقطاعها السياحي

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9 %d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6 %d9%81%d9%8a %d9%87%d9%88%d9%86%d8%ba %d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba %d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5 %d8%a7%d9%84%d8%a7

السعودية تعرض فرصها الاستثمارية في قطاع السياحة في هونغ كونغ

في سياق متصل، أظهرت البيانات الحكومية الصادرة مؤخرًا أن الاقتصاد الياباني شهد نموًا في الفترة من أبريل إلى يونيو، إلا أن هذا النمو جاء بوتيرة أقل من التوقعات المبدئية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعديلات السلبية في إنفاق الشركات والأفراد.

وكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توسع بمعدل 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أدنى من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.2%، وأيضًا أقل من نسبة 3.1% التي تم الإبلاغ عنها في التقدير الأولي. ويعكس الرقم المعدل نموًا ربع سنويًا بنسبة 0.7% بعد ضبط الأسعار، مقارنة بنسبة 0.8% التي تم الإعلان عنها في السابق.

تتوقع التحليلات الاقتصادية أن يستمر تحسن الاقتصاد الياباني تدريجيًا، مدعومًا بمؤشرات إيجابية مثل زيادة الأجور والإنفاق الشخصي ورأس المال، ومع ذلك تظل هناك مخاطر ناتجة عن عوامل خارجية مثل احتمالية تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين.

في خطوة مؤثرة، قام بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% في يوليو، والآن تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير بيانات الاستهلاك وغيرها على قرارات الفائدة المستقبلية. عدد من الخبراء الاقتصاديين لا يتوقعون حدوث أي رفع لأسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة للسياسات في 19 و20 سبتمبر، رغم أن معظمهم يتوقع تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات في مجال الإنفاق الرأسمالي، وهو مؤشر على قوة الطلب الداخلي، زيادة نسبتها 0.8% في الربع الثاني، بعد أن كانت قد قُدرت في البداية بنسبة 0.9%. في حين زاد الاستهلاك الخاص، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.9%، مقارنةً بنمو أولي تم تقديره بنحو 1.0%.

على الصعيد الخارجي، كان هناك تأثير سلبي من الطلب الخارجي على النمو قدره 0.1 نقطة مئوية، بينما ساهم الطلب المحلي بنحو 0.8 نقطة مئوية.

يُظهر تقرير بنك اليابان نمو الإقراض المصرفي في البلاد بنسبة 3% سنويًا إلى 624 تريليون ين (حوالي 4.36 تريليون دولار)، متوافقًا مع توقعات المحللين، فيما كان الإقراض المصرفي بدون صناديق الادخار قد ارتفع بنسبة 3.4% سنويًا.

في ذات السياق، أصبحت اليابان وجهة بارزة لصناديق التحوط في آسيا، حيث شهدت نموًا في إطلاق الصناديق على الرغم من صعوبات في مناطق أخرى، مما يدل على انتعاش أسواق المال اليابانية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، حيث تظل الأسواق المالية اليابانية جذابة للمستثمرين بعد فترة طويلة من التهميش.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 7bcdaaaf-bdd5-4563-860f-9e4750b0b6e7

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 56 ثانية قراءة