”بنك أوف أمريكا” يرفع توقعاته لخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام
حث الخبير الاقتصادي والسياسي ماريو دراغي على ضرورة تبني “استراتيجية صناعية جديدة لأوروبا”، مطالباً الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات بمقدار 800 مليار يورو سنوياً من أجل تيسير الإصلاحات السريعة والجذرية، التي من شأنها منع الأوروبيين من التخلف عن الولايات المتحدة والصين.
وفي سياق دعمه للإصلاح الشامل في طرق تمويل الاستثمار، دعا التقرير الذي أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، بروكسل إلى إجراء إعادة توجيه كبيرة في السياسة الاقتصادية.
تتضمن التوصيات الأساسية في التقرير، الذي يتناول تنافسية الاتحاد الأوروبي، تخفيف قواعد المنافسة لتعزيز توحيد السوق في قطاعات مثل الاتصالات، ودمج أسواق رأس المال من خلال مركزية الإشراف، وزيادة استخدام المشتريات المشتركة في قطاع الدفاع، وأجندة تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
كتب دراغي في تقريره الموجه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “لم يسبق أن بدا حجم بلداننا صغيراً وغير كافٍ مقارنة بحجم التحديات. لم تكن أسباب الاستجابة الموحدة مقنعة إلى هذا الحد، وفي وحدتنا سنجد القوة للإصلاح”.
تأتي هذه الدعوة في وقت تستعد فيه المفوضية لفترة ولاية جديدة تتسم بالركود الاقتصادي وتوترات على حدودها وصعود أحزاب اليمين المتطرف عبر الكتلة، وفقًا لتقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأكد دراغي، الذي يُشيد بجهوده في إنقاذ اليورو خلال أزمة العملة قبل أكثر من عقد، أن أوروبا ستتخلف أكثر عن الولايات المتحدة والصين ما لم يتم زيادة الاستثمارات الجديدة، مدعومة بالتمويل الخاص والعام، وتحسين الإنتاجية. وأشار إلى أن معالجة القدرة التنافسية المتراجعة للاتحاد تتطلب استثمارات إضافية تتراوح بين 750 مليار إلى 800 مليار يورو سنوياً، ما يماثل 4.4 – 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.
وأضاف أن الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل هذه الاستثمارات لن يكون كافياً دون دعم حكومي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتوفير تمويل مشترك للاستثمار في القضايا العامة الأوروبية، مثل الابتكار والبنية التحتية.
كما أعاد التأكيد على أهمية إنشاء أصول آمنة مشتركة وتطبيق الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق الفعال عبر الميزانية المشتركة. ولكنه أشار إلى أن هذه الجهود قد تواجه مقاومة من حكومات الدول الأكثر تقشفاً مثل هولندا وألمانيا.
وكشف التقرير أن ما يقرب من 40% من واردات أوروبا تأتي من عدد قليل من الموردين، ما يشكل تحدياً كبيراً للاتحاد، حيث يتطلب الأمر تطوير سياسة اقتصادية خارجية حقيقية تنسق بين اتفاقيات التجارة والاستثمار المباشر مع دول غنية بالموارد.
وأهاب دراغي بضرورة التنفيذ الكامل للسوق الموحدة، التي تضم 440 مليون مستهلك و23 مليون شركة، مع التركيز على تقليل الاحتكاك التجاري وتحسين السياسات الاقتصادية.
في الختام، شدد دراغي على أن أوروبا تحتاج إلى تحسين مستويات إنتاجيتها ونموها، محذراً من أن عدم تحديث الطموحات سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة. ودعا إلى تغيير جذري في تقييمات الاندماجات، مع التركيز على الابتكار وتوحيد السوق خصوصاً في قطاع الدفاع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: d4915686-0596-4fce-865c-03ee93cd38df
