انخفض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو الماضي بنسبة 4.8%، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقارنة بـ160.607 مليار دولار بنهاية مارس. وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.18%، أي بواقع 11.842 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين كان 164.727 مليار دولار.
وفي يوليو، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي ليبلغ 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، نزولاً من 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023، مما يعكس انخفاضاً قدره 14.17 مليار دولار أو 8.43%. وقد اعتُبر هذا الانخفاض التاريخي الأكبر في الدين الخارجي.
في فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري حيث استحوذت الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية للبنك المركزي المصري.
في نفس السياق، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، مما سمح بمراجعتين للأداء لجعلها تتلقى 820 مليون دولار، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها لتتجاوز 45 جنيهاً للدولار.
في يونيو، توصلت بعثة صندوق النقد والسلطات المصرية إلى اتفاق حول سياسات وإصلاحات لاستكمال المراجعة الثالثة لاتفاقية تسهيل القرض. كما تراجع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو بنسبة 2.7%، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه.
ومن البيانات أيضاً، أن الديون المحلية قصيرة الأجل انخفضت بنسبة 2.9%، وتراجعت الديون متوسطة الأجل بنسبة 2.5%، ما يوضح التوجه الإيجابي في إدارة الدين المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: f905ba37-e8fa-42b6-94b4-d8fc85b1dac2
