مجلس الوزراء يقر قواعد ملاك العقارات المشتركة في دول الخليج

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التنظيمي للعقارات المشتركة على مستوى دول المجلس.

كما وافق المجلس على نقل اختصاص إصدار أذونات استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وأذونات فسحها، المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية، من وزارة التجارة إلى كل من وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ووافق المجلس كذلك على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.

إشادة بالأداء الاقتصادي

استعرض المجلس عددًا من التقارير والمؤشرات الاقتصادية، مشيدًا باستمرار استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8% خلال الفترة الماضية، ما يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية في دعم النمو واستقرار الاقتصاد.

كما نوه المجلس بتقدم السعودية إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًا بين أكبر الاقتصادات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 53% إلى 32.6 مليار دولار، مدعومًا بتنامي تنافسية قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.

وأشاد المجلس بالجهود الوطنية التي أسهمت في نجاح مشاركة السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 الذي عقد في منظمة الأمم المتحدة، وما عكسه تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات الأمن المائي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والحكومة الرقمية، والتنمية الصناعية، والنمو الاقتصادي.

مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للفضاء

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، وافق المجلس على تفويض وزير التجارة بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العوائق الفنية أمام التجارة بين الهيئة وإدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، والتوقيع عليه.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة وخدمة الاستخبارات المالية في إثيوبيا للتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

تضامن مع الكويت والبحرين والأردن

تابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، مجددًا تضامن السعودية ووقوفها الكامل مع الكويت، والبحرين، والأردن، تجاه ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدًا أهمية الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وأدان المجلس بأشد العبارات ما وصفه بالادعاءات الباطلة والاتهامات الكاذبة الصادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أساس، وأن انخراط المليشيا في الصراع الإقليمي لخدمة أجنداتها أسهم في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي.

وجدد المجلس التأكيد على استمرار السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.