أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية في الصين

أميركا تفرض قيودًا جديدة على قطاع الرقائق الإلكترونية في الصين

في خطوة جديدة ضمن جهودها للضغط على صناعة أشباه الموصلات في الصين، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة قيود تشمل 140 شركة، منها “ناورا تكنولوجي جروب”. هذه الإجراءات تمثل الجولة الثالثة من التصعيد الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، وتهدف إلى الحد من قدرة الصين على تطوير تقنياتها في هذا المجال الحيوي.

تتضمن الحزمة الجديدة قيودًا على تصدير شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي، الضرورية لتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقييد 24 أداة جديدة لتصنيع الرقائق و3 أدوات برمجية. كما تشمل القيود معدات تصنيع الرقائق المُصنعة في دول مثل سنغافورة وماليزيا. وفي تصريح لها، ذكرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع الصين من بناء نظام محلي متكامل لأشباه الموصلات يمكن أن يدعم ترسانتها العسكرية.

ُتوقع أن تؤثر هذه القيود على شركات أميركية مثل “لام ريسيرش” و”أبلايد ماتيريالز”، بالإضافة إلى شركات غير أميركية مثل “إيه إس إم إنترناشونال”. وسيتم إدراج الشركات المستهدفة في قائمة الكيانات الممنوعة من التعامل مع الموردين الأميركيين دون تصريح خاص.

وفي ردة فعل على هذه القيود، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن هذه الإجراءات تضر بالتجارة الدولية وتؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها. رغم الجهود الصينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، إلا أنها لا تزال متأخرة عن الشركات الرائدة مثل “إنفيديا” و”إيه إس إم إل”.