قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعدّ أكبر صندوق من نوعه في العالم، سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية. جاء هذا القرار بسبب تقديم الشركة خدمات اتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويعكس القرار تفسيرا جديدا لمعايير الأخلاقيات المعمول بها بالانسحاب من الشركات التي تدعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويمتلك الصندوق المصمم للاستثمار البيئي والاجتماعي 1.8 تريليون دولار، مما يعزز من نفوذه على المستوى العالمي. وقد أشار مجلس الأخلاقيات إلى أن بيزك، من خلال وجودها الفعلي في المستوطنات، تساهم في توسيع هذه المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
قامت بيزك بتقديم خدمات اتصالات للمناطق الفلسطينية، لكن المجلس أكد أن هذا لا يُظهر التزامًا حقيقيًا بعدم دعم أنشطة الاستيطان. في وقت سابق من العام الحالي، قلّص الصندوق حصته في الشركة من 2.2% إلى 0.76%، قبل أن يتخذ القرار النهائي بالانسحاب.
أشار المجلس أيضاً إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية. ومنذ بدء النزاع في غزة، أطلق المجلس تحقيقات حول شركات أخرى تتواجد في الضفة الغربية للامتثال بمعايير الاستثمار الأخلاقي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية – أبوظبي
post-id: ac97fa73-f5c3-48a0-9d92-6edbdcea1f5f
