شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تحسناً طفيفاً في أدائه خلال نوفمبر 2023، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة، مقارنة بـ 54.1 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات. على الرغم من هذا التحسن، يظل الأداء أدنى من المعدلات المسجلة في بداية العام.
يُرجع سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، التباطؤ إلى مرحلة النضوج التي وصل إليها المؤشر، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة قد أثرا سلباً على أداء الشركات. وقد لوحظ تأثير تلك التوترات على سلسلة الإمدادات، حيث واجهت الشركات صعوبة في الحصول على البضائع بسبب الأزمات الإقليمية.
بينما سجل النشاط التجاري تحسناً مدعوماً بطلب قوي، إلا أن بعض الشركات واجهت تحديات في توظيف العمالة وبناء المخزون. كما خفضت الشركات أسعارها على الرغم من ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمواد الأساسية وخدمات الصيانة.
وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في توقعات الإنتاج، إلا أن ثقة الشركات كانت ضعيفة، وقد أظهرت مؤشرات ازدحام السوق تأثيرها على قوة التسعير. حيث تعتبر تقديرات النمو للعام المقبل قد تستمر ولكن بمعدل أقل مما كان عليه، وفقًا لتوقعات الخبراء.
باختصار، يرصد الوضع الحالي قفزة طفيفة في أداء القطاع الخاص غير النفطي، بينما تظل التحديات قائمة، مما يحتم على الشركات تبني استراتيجيات جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : شيماء حفظي
post-id: 9cc162b2-44c1-4e95-a972-e7bc032344d7
