حفل توقيع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر
تحت رعاية الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم توقيع عدة اتفاقيات تمويلية وفنية. حضر الحفل معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد يورجن شولتس.
من بين الاتفاقيات الهامة، وقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) عقدًا تنفيذيًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع “الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني مع مصر – المرحلة الثانية” (TCTI II) بتكلفة تصل إلى 16.31 مليون يورو. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر، وسيمتد من عام 2024 حتى عام 2028. يُعتبر هذا المشروع جزءًا أساسيًا من المبادرة المصرية الألمانية “المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفني والتقني (NCTI)” التي أُطلقت في عام 2018.
تتضمن الأنشطة في هذا المشروع تطوير آليات رقمية للتخطيط المالي والمراقبة، مما يضمن تخصيص الموارد الفعّال ويعزز استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يُشمل المشروع أيضًا إنشاء أنظمة تقييم تتسم بالموثوقية لضمان توافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة في المدارس الفنية. من الأهداف الرئيسية أيضًا إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوي إلى التعليم الفني، مع التركيز على الطالبات.
في سياق مشابه، وقع بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) اتفاقيات تمويل لمشروعين آخرين، أبرزها “الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني – المرحلة الثانية” (FCTI-II)، حيث تصل مساهمة ألمانيا إلى 32 مليون يورو. يهدف هذا المشروع إلى تحسين العرض الكمي والنوعي للتعليم الفني في مصر، بما يشمل تمويل مباني خضراء وتجهيزات لـثلاثة مراكز اختصاص، تعمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
تسعى هذه المشاريع إلى تطوير نظام التعليم الفني المصري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يُعزّز النمو الاقتصادي ويوفر فرص توظيف للشباب. وقد تجاوزت قيمة التعاون الإنمائي الألماني في هذا القطاع 150 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن مشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتقديم خدمات تعليمية وصحية/تغذوية ذات جودة”، والذي يسعى لتحسين وصول 600,000 من غير المصريين إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية. يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدة وزارات ومنظمات دولية، ويشمل تقديم وجبات مغذية للأطفال وتحسين بنية المياه والصرف الصحي.
يمثل التعاون التنموي الألماني أداة رئيسية في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على مبادلات ديون بلغت حتى الآن 484 مليون يورو لدعم تطوير عدة قطاعات حيوية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: c9d684e0-3280-4a0c-8f98-b90b88250820
