فرضت سلطنة عمان ضريبة حد أدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. تأتي هذه الخطوة كجزء من مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى ضمان دفع الشركات الكبرى لضريبة لا تقل عن 15% على أرباحها في الدول التي تعمل فيها.
أكد جهاز الضرائب العماني أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية يستهدف الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك تماشيًا مع الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. وقال سعيد الشنفري، مدير عام السياسات الضريبية، إن الهدف من القانون هو تضييق الفجوة بين الضريبة المحلية والنسبة العالمية المحددة، بما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية في السلطنة.
يشمل تطبيق القانون الكيانات التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 300 مليون ريال عماني (حوالي 750 مليون يورو). كما أوضح الشنفري أن جهاز الضرائب سيقوم بإعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتسهيل التطبيق وضمان امتثال الشركات.
تأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت دول خليجية أخرى، مثل الإمارات والكويت، ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى بدءًا من يناير الماضي. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال فرض ضريبة عادلة ومتوازنة نسبيًا، مما يعكس توجه المنطقة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 388cae50-650e-4702-9a7b-86410c6a02b2
