يترقب تطبيق تيك توك في العاشر من يناير قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن حظره أو إجباره على البيع، وذلك بناءً على قانون صدر في أبريل من العام الماضي، والذي يتطلب الاستغناء عن الملكية الحالية للشركة المالكة، بايت دانس، قبل تولي الرئيس الجديد منصبه. وقد قدم الرئيس السابق دونالد ترامب طلبًا للمحكمة لوقف تنفيذ القانون الخاص بحظر تيك توك، الذي يحظى بأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
هذا التطور يعتبر تغيرًا جذريًا في سياسة ترامب، التي كانت معارضة للتطبيق في عام 2020. وفي الوقت الراهن، يمتلك حساب ترامب على تيك توك حوالي 14.7 مليون متابع، مع أكثر من 107 ملايين إعجاب على محتواه.
يمثل حظر تيك توك تهديدًا أكبر للاقتصاد الأميركي بشكل عام، خصوصًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليه لتوسيع قاعدة عملائها وترويج منتجاتها. العديد من هذه الشركات تفضل استخدام تيك توك عن البدائل الأخرى مثل إنستغرام ويوتيوب، حيث يشعر رواد الأعمال بأن هذه المنصات لا تعوض عن المميزات الفريدة التي يوفرها تيك توك.
تقدر تيك توك أن الشركات الصغيرة قد تخسر أكثر من مليار دولار في الإيرادات في حال تم تنفيذ الحظر. بحسب دراسة أجرتها “أوكسفورد إيكونوميكس” عام 2024، ساهم تيك توك بنحو 24.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في 2023، بالإضافة إلى 14.7 مليار دولار من العائدات التي حققتها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التحديات القانونية التي تواجه تيك توك في الولايات المتحدة وأوروبا تضع مستقبل التطبيق في دائرة الشك. في الوقت الذي يعتبر فيه تيك توك محركًا رئيسيًا لنمو الشركات الصغيرة، يعتمد مستقبله ومستقبل هذه الشركات على القرارات القضائية المقبلة والتطورات القانونية التي تحيط بالتطبيق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : وداد أبوشقرا
post-id: a9353a2f-172c-4077-8bf9-356ca2c04d09
