بلغت الاستثمارات في السعودية 1.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مع اقتصاد يقدر بحوالي 4 تريليونات ريال، مما يعكس تطوراً كبيراً منذ رؤية 2030، حسبما أفاد وزير الاستثمار، خالد الفالح، في منتدى صندوق الاستثمارات العامة.
تمثل الاستثمارات الخاصة 72% من الإجمالي، بينما تسهم محفظة صندوق الاستثمارات العامة بـ13% فقط. عدد رخص الاستثمار الأجنبي بلغ 40 ألف رخصة، كما قامت 600 شركة أجنبية بفتح مقرات إقليمية في السعودية.
وفقًا للفالح، أصبح الاقتصاد السعودي في مرحلة جديدة من التنوع، حيث تشكل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية 52% من إجمالي الأنشطة. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة بات له دور متزايد في تعزيز الاقتصاد، موضحًا أن العديد من الدول التي تسعى لتطوير اقتصاداتها بدأت في إنشاء صناديق سيادية لتعزيز النمو الاقتصادي.
استشهد الفالح بالولايات المتحدة في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي كان واضحًا في اهتمامه بتأسيس صندوق استثماري ليكون محركاً اقتصادياً. وأكد أن الاقتصاد السعودي صار أكثر تنوعًا وجاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يعكس نجاح رؤية 2030 في تعزيز المناخ الاستثماري.
إن هذه التطورات تشير إلى أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية والوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 227f3a98-b243-4a40-ad33-081305c5aa66
