تدرس البورصة المصرية بالتعاون مع الحكومة إمكانية طرح الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها في البورصة، وذلك من خلال الاكتتاب في حصص صغيرة بدلاً من بيعها لمستثمر استراتيجي مباشرة. وفقاً لرئيس البورصة أحمد الشيخ، يُجرى حالياً التنسيق مع وزارة الاستثمار لتسهيل عملية الطرح، حيث تشمل الخطة عرض نحو 10 شركات حكومية هذا العام، بما في ذلك 4 شركات تابعة للجيش.
تمثل هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية الخصخصة، حيث سيتم اللجوء إلى الطرح العام الأولي بدلاً من البحث عن مستثمرين استراتيجيين. وكانت الحكومة قد قررت طرح المصرف المتحد في البورصة نهاية عام 2024 بعد فشل محاولات سابقة لاجتذاب صناديق سيادية خليجية.
لتسهيل هذا المقترح، تعمل البورصة على تعديل القوانين الحالية المتعلقة بالقيد، خاصةً فيما يتعلق بشرط تجميد نسبة 51% من الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين لمدة عامين عقب الطرح. ويأمل الشيخ أن تسمح التعديلات بإتاحة طرح حصص متتالية من الشركات الحكومية بدون القيود الحالية.
إذا تم تنفيذ هذا التعديل، ستكون البورصة قادرة على طرح شريحة 20% من أسهم إحدى الشركات، تليها شريحة أخرى، مما يسهل عملية الخصخصة دون التقيد بالقوانين التي تمنع بيع أكثر من 49% من الأسهم في العامين الأولين. هذا التطور يُعتبر خطوةً مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : أحمد علي
post-id: 7c80afe2-06c7-4ad9-8417-8f2315c8c72c
