شهد الدين العام السعودي زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نما بنسبة 9.3% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.33 تريليون ريال، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من 2020. هذه الزيادة تأتي على الرغم من تراجع إيرادات النفط، وتظهر التركيز على زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في المشاريع التنموية. وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن هذا العجز المالي هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تطوير الاقتصاد.
بلغ العجز في الميزانية 58.7 مليار ريال في الربع الأول، مما دفع المركز الوطني لإدارة الدين للتوجه لسوق الدين لتمويل احتياجات الحكومة. زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 30.5%، متجاوزة المستهدف الذي حددته الوزارة.
يوجد 60% من الدين كديون داخلية، حيث بلغ الدين الداخلي نحو 797.1 مليار ريال، بينما الدين الخارجي بلغ 531.7 مليار ريال. كما ارتفعت نفقات تمويل الدين بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من المتوقع أن ترتفع نفقات التمويل في ميزانية 2025 بنسبة 32% لتصل إلى 59 مليار ريال. تهدف وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة عبر إصدار أدوات دين ذات عائد ثابت، حيث تشكل 88% من محفظة الدين.
بشكل عام، يتضمن الدين السعودي استحقاقات تمتد إلى 40 عامًا، مما يساعد في الحفاظ على استقرار التكاليف التمويلية وزيادة كفاءة إدارة الدين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ac7edd0c-7fad-414f-8b8f-db406bdba36f
