تحولت الخطوط السوداء والبيضاء التي ظهرت قبل أكثر من سبعة عقود من ابتكار واجه صعوبات تقنية وتجارية إلى أداة أساسية في التجارة العالمية، بعد أن أسهمت تقنية الباركود في تسريع عمليات البيع، وتقليل أخطاء التسعير، ورفع كفاءة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، قبل أن تفتح رموز الاستجابة السريعة مرحلة جديدة في تبادل البيانات والمدفوعات الرقمية.
ورغم حصول تقنية الباركود على براءة اختراع في عام 1952، بعد أكثر من عامين على ابتكارها، تأخر استخدامها التجاري لأكثر من عقدين، حتى سُجلت أول عملية مسح ضوئي لمنتج تجاري في 26 يونيو 1974، حين تم مسح عبوة علك داخل متجر «مارش» بولاية أوهايو الأمريكية.
ولم يكن تأخر انتشار التقنية ناتجًا عن ضعف جدواها الاقتصادية، بل كان مرتبطًا بمحدودية تطور أجهزة المسح الضوئي والحواسيب آنذاك، إلى جانب ارتفاع تكاليفها وعدم جاهزية مكوناتها للعمل على نطاق تجاري واسع.
ومع انخفاض تكلفة أجهزة القراءة وتطور أنظمة الحوسبة، أصبحت الرموز الشريطية لغة بيانات تقرأها الأجهزة في أجزاء من الثانية، لتحل محل عمليات الجرد اليدوي وتسجيل الأسعار، وتقلل الأخطاء التي كانت تستنزف وقت العاملين والمتسوقين.
تعود فكرة الباركود إلى المهندس الأمريكي نورمان جوزيف وودلاند الذي استلهم أثناء وجوده على شاطئ البحر إمكانية تحويل البيانات إلى خطوط متفاوتة السمك، بالاستناد إلى مبدأ شفرة مورس في الاتصالات. ورغم محاولاته تسويق الابتكار لم تحظ الفكرة باهتمام كافٍ من الشركات بسبب محدودية الإمكانات التقنية، ما دفعه إلى بيع حقوق الاختراع لشركة «فيلكو» مقابل 15 ألف دولار.
ومع مطلع السبعينيات عادت التقنية إلى الواجهة بعد تطور أجهزة المسح وإجراء اختبارات للسلامة أسهمت في تلافي المخاوف المتعلقة بتأثير أشعة الليزر المستخدمة في القراءة على العين البشرية. وفي 1973 اعتمد قطاع تجارة التجزئة الأمريكي الرمز الموحد للمنتجات «UPC» بعد جهود مشتركة بين ممثلي متاجر الأغذية والشركات المصنعة للسلع المعبأة وبمشاركة الرابطة الوطنية لسلاسل متاجر الأغذية، فيما أسهم فريق من شركة «آي بي إم» في تطوير النظام الذي أصبح أساسًا لانتشار التقنية تجاريًا.
أحدث انتشار الباركود تحولًا في آليات تشغيل المتاجر والمستودعات، إذ بات تمرير المنتج أمام جهاز القراءة كافيًا لإظهار بياناته وسعره وتسجيل عملية البيع آليًا بدلًا من إدخال المعلومات يدويًا. ومع اتساع استخدامه في تجارة التجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية أصبح الباركود أحد المكونات الأساسية للبنية التشغيلية للتجارة الحديثة، حيث تُسجّل أكثر من عشرة مليارات عملية مسح يوميًا حول العالم.
ولم تقتصر المكاسب الاقتصادية للتقنية على تقليص طوابير الانتظار عند نقاط البيع، بل امتدت إلى تحسين دقة بيانات المخزون وتسريع عمليات الجرد وخفض الأخطاء التشغيلية، وتعزيز قدرة الشركات على تتبع حركة السلع عبر مراحل الإنتاج والتوزيع.
غير أن التوسع الصناعي وتزايد تعقيد خطوط الإنتاج كشفا عن حدود الرموز الشريطية التقليدية، خصوصًا مع الحاجة إلى تخزين كميات أكبر من المعلومات المرتبطة بكل منتج أو مكون صناعي.
برزت هذه التحديات داخل المصانع اليابانية، حيث كانت بعض القطع في مصانع «تويوتا» تتطلب مسح ما يصل إلى عشرة رموز مختلفة لاستكمال بياناتها، ما زاد الأعباء التشغيلية واستهلك وقتًا إضافيًا من عمليات الإنتاج. ودفع ذلك المهندس الياباني ماساهيرو هارا، العامل في شركة «دينسو ويف» التابعة لمجموعة تويوتا، إلى تطوير نظام جديد يتيح تخزين بيانات أكبر وقراءتها بسرعة، مع إمكانية التعرف على الرمز من زوايا مختلفة.
وفي عام 1994 أفضت هذه الجهود إلى ابتكار رمز الاستجابة السريعة «QR»، الذي يعتمد على مصفوفة مربعة ثنائية الأبعاد تتيح قراءة البيانات أفقيًا وعموديًا، بخلاف الباركود التقليدي الذي يعتمد ترتيب الخطوط في اتجاه واحد. وتميز الابتكار بسرعة قراءة تفوق الباركود التقليدي بأكثر من عشرة أضعاف، إلى جانب قدرته على تخزين ما يصل إلى 7089 رقمًا أو 4296 حرفًا نصيًا، مع إمكانية قراءته من زوايا متعددة.
لم يقتصر استخدام رموز الاستجابة السريعة على المصانع وإدارة المخزون، بل امتد إلى قطاعات التجارة والخدمات والمدفوعات الرقمية، مستفيدًا من انتشار الهواتف الذكية وتطور تطبيقات قراءة الرموز. وأصبحت هذه المربعات الرقمية وسيلة لربط المستهلك بمعلومات تفصيلية عن المنتجات تشمل بلد المنشأ والمكونات والشهادات، إلى جانب العروض التسويقية والخدمات الإلكترونية ووسائل الدفع غير التلامسي.
واكتسبت التقنية زخمًا إضافيًا خلال جائحة كورونا وما تلاها مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية وتقليل التلامس المباشر، ما عزز حضورها في المطاعم والمتاجر والخدمات اللوجستية وأنظمة الدفع. وأسهم هذا التحول في توسيع وظيفة الرموز من مجرد تعريف المنتجات وتسجيل أسعارها إلى توفير قنوات رقمية تربط السلع والمستهلكين والشركات بالمعلومات والخدمات فورًا.
تكشف رحلة تطور الباركود إلى رموز الاستجابة السريعة عن تحول في دور تقنيات تعريف المنتجات داخل الاقتصاد، بعدما أصبحت جزءًا من البنية الرقمية التي تعتمد عليها الشركات في إدارة العمليات التجارية والصناعية. كما توضح التجربة أن القيمة الاقتصادية للابتكار لا تقاس فقط بتاريخ ظهوره أو تكلفة تطويره الأولية، بل بمدى جاهزية السوق لاستيعابه وتوافر البنية التقنية اللازمة لتشغيله، وقدرته على معالجة تحديات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
وبينما احتاج الباركود إلى أكثر من عقدين للانتقال من براءة اختراع إلى أول عملية بيع تجارية، استطاعت رموز الاستجابة السريعة توسيع نطاق استخدام تقنيات الترميز من خطوط الإنتاج إلى الهواتف الذكية والمدفوعات الرقمية، في تحول يعكس تزايد أهمية البيانات الفورية في رفع كفاءة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد طيفوري ![]()
معرف النشر: ECON-201126-4

