“رسوم ترامب”… فاتورة باهظة تهدد الاقتصاد الأميركي

“رسوم ترامب”… فاتورة باهظة تهدد الاقتصاد الأميركي

تعيش الولايات المتحدة في حالة من الاضطراب الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب. مما زاد من المخاوف بشأن استقرار الأسواق وتراجع الثقة في المؤسسات النقدية، وبالتالي اختلال مكانة الدولار الأميركي على المدى الطويل.

شهد متوسط الرسوم الجمركية الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا من 2.5 بالمئة في يناير إلى حوالي 18.2 بالمئة حاليًا، وهو ما يُعتبر تغييرًا جذريًا في السياسة التجارية. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يفقد حوالي 152 مليار دولار بفعل الرسوم الجمركية، كما يُتوقع أن تبلغ خسائر الأسر نحو 307 مليار دولار في 2025، مما يؤثر على حوالي 128 مليون أسرة. كما فقد أكثر من 750 ألف موظف وظائفهم، مما يعدّ أعلى معدل للفقدان منذ خمس سنوات.

تحمل الأحداث تأثيرات مضاعفة على الشركات، حيث تجاوزت خسائرها 50 مليار دولار. التحدي الأكبر يتمثل في تسييس القرارات الاقتصادية، حيث يحاول ترامب التأثير على البنك الفيدرالي، مما يهدد الاستقلالية المالية ويضعف ثقة المستثمرين.

رغم أن الدولار يمثل 60 بالمئة من احتياطيات البنوك المركزية ويسيطر على 90 بالمئة من معاملات النقد الأجنبي، فإن مكانته بدأت تتآكل، خصوصًا مع ارتفاع الدين العام الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار.

يؤكد الخبراء أن الوضع الاقتصادي سيبقى متوترًا، حيث بات التنويع في الاستثمارات ضرورة للبقاء. تواصل الأسواق التفاعل بحذر، في حين عاد الذهب ليبرز كملاذ آمن مع تزايد عدم اليقين حيال الاقتصاد، بينما يستقطب البتكوين انتباه الأجيال الجديدة كبديل عن الذهب.

إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والسياسية، فقد تتحول الأزمة الحالية إلى إعصار اقتصادي يؤثر ليس فقط على الولايات المتحدة، بل يمتد ليهدد استقرار النظام المالي العالمي بأسره.