معركة قانونية بين آلاف الفنادق الأوروبية و«بوكينغ»

انضم أكثر من 10 آلاف فندق من دول أوروبية إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة “بوكينغ” في أمستردام، مطالبين بتعويضات عن خسائر تمتد على 20 عاماً جراء ما يعرف بـ”بند أفضل الأسعار”. هذا البند منع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها أو عبر منصات منافسة.

تأتي هذه الخطوة بعد حكم لمحكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024 اعتبر هذه البنود مخالفة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى إلغاء “بوكينغ” لها في يوليو 2024.

أوضحت الفنادق أن هذه السياسة أجبرتها على رفع الأسعار لتغطية عمولات “بوكينغ”، مما قلل من الشفافية وأضعف المنافسة لصالح الشركة، التي تسيطر على حوالي 71% من سوق الحجز الإلكتروني في أوروبا.

يتوقع مراقبون أن يؤدي فوز الفنادق في هذه الدعوى إلى زيادة الشفافية في أسعار الغرف وانخفاض تكاليف الإقامة، مما يمنح الفنادق والمستهلكين مزيداً من الخيارات. في الوقت نفسه، تواجه “بوكينغ” ضغوطات قانونية في دول أوروبية، مما قد يُعيد تشكيل سوق الحجز الفندقي في القارة.