الإغلاق الحكومي يحجب مؤشر التضخم الأميركي لشهر أكتوبر

أعلنت الولايات المتحدة أنه لن يتم نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة طويلة وأثر على جمع البيانات الاقتصادية. هذا الأمر يزيد من الغموض حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة وأن التقرير المتعلق بسوق العمل لشهر أكتوبر أيضاً تم تعطيله نتيجة الإغلاق.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات في الموازنة بين المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل أثناء اتخاذ قراراته بشأن توقيت وحجم تعديل معدلات الفائدة. التأجيلات الحالية تعني أن صناع السياسات لن يحصلوا على بيانات حديثة حول التضخم وسوق العمل قبل اجتماعهم المقرر في 9 و10 ديسمبر.

استمر الإغلاق الحكومي من منتصف أكتوبر حتى منتصف نوفمبر، مما أدى إلى تأخير نشر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك تقارير مبيعات التجزئة والتجارة. ورغم انتهاء الإغلاق، أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه غير قادر على جمع البيانات الخاصة بالتضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر بأثر رجعي، ما يعني عدم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي كان من المقرر نشره في 13 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه لن يصدر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، حيث حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة بما في ذلك معدلات البطالة. بدلاً من ذلك، سيتم إصدار البيانات المتعلقة بسوق العمل لشهر أكتوبر مع بيانات نوفمبر بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

إذا استمر تراجع سوق العمل، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ولكن الرسوم الجمركية التي فرضت هذا العام قد تجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة، مما يدفع بعض صناع القرار إلى التفكير في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.