صندوق النقد الدولي يحث اليابان على رفع الفائدة رغم حرب الشرق الأوسط

حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، على الرغم من المخاطر التي تطرأ على الاقتصاد الياباني جراء الحرب في الشرق الأوسط. ويأتي هذا البيان في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن بنك اليابان قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة ابتداءً من أبريل 2026، نتيجة لضغوط تضخمية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بضعف الين.

وفي سياق الحرب الإيرانية، توقعت المؤسسات المالية تباطؤًا في النمو الاقتصادي، ولكن صندوق النقد الدولي أكد أن الزيادات المتتالية في الأجور ستعزز الاستهلاك. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام، مع توقعات وصول معدل التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% بحلول عام 2027.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة التي أبدتها اليابان في مواجهة الصدمات العالمية، معتبرًا أن بنك اليابان يتخذ خطوات مناسبة نحو سحب التيسير النقدي. ودعا إلى ضرورة استكمال رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مشددًا على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

بنك اليابان قد أنهى برنامجه للتيسير الضخم في 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، آخرها في ديسمبر الماضي، بناءً على توقعات بتحقيق استدامة في هدف التضخم البالغ 2%. وأكد البنك استعداده لمواصلة رفع الفائدة مع اقتراب التضخم الأساسي من الهدف المنشود خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026.

ومع أن ارتفاع أسعار النفط يمثل تحديًا للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الواردات، إلا أن صناع السياسات أبدوا قلقًا من تأثير هذه الأسعار على الضغوط التضخمية. وقد أدت السياسات المتشددة لبنك اليابان إلى مخاطر محتملة في رفع أسعار الفائدة بنسبة 70% في الأسواق. وبدورها، حذرت وزيرة المالية اليابانية من المضاربات على الين، مؤكدة أن الحكومة مستعدة للتصرف حيال ذلك.