بدء العمل بالشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي

بدأت رسميًا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مما يعكس تطلعات كلا البلدين نحو تحقيق نمو اقتصادي مشترك ومستدام.

تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي بلغ 270 مليون دولار في العام الماضي، وارتفع إلى 153 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، محققًا نمواً سنويًا نسبته 7.1%. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنويًا خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في قطاعات متعددة.

أبدى الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، تفاؤله بشأن التأثيرات الإيجابية للاتفاقية، معتبرًا أنها تمثل محطة مهمة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأكد أن الاتفاقية تفتح المجال لمزيد من التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية.

تتميز تشيلي بقطاعات قوية في التصنيع والخدمات المالية والطاقة والزراعة، حيث تعتبر من أبرز منتجي النحاس والليثيوم في العالم، مما يوفر فرصًا ضخمة للمستثمرين الإماراتيين. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفق المتبادل للاستثمارات، والبناء على الاستثمارات الإماراتية القائمة في تشيلي.

تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً أساسياً من إستراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليصل إلى 800 مليار دولار في العام نفسه.