هيئة مراقبة المالية العامة في بريطانيا تستعد لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 وما بعده، وذلك قبل إعلان الميزانية المقررة الأربعاء. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن مكتب المسؤولية عن الميزانية (OBR) الذي يعتمد عليه صنع القرار الحكومي بشأن الموازنة، قد خفض بالفعل توقعاته لمعدل نمو الإنتاجية.
تواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز تحديات كبيرة بسبب عجز مالي يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني بسبب ضعف النمو وارتفاع تكاليف الدين. ويُتوقع أن تضطر ريفز إلى رفع الضرائب لتعويض هذا العجز، حيث كان مكتب المسؤولية قد قدم توقعاته الأخيرة في مارس، مشيراً إلى نمواً بنسبة 1% لعام 2025، تليها 1.9% في 2026، و1.8% في 2027.
وزيرة المالية كانت قد تعهدت بإعادة الهامش المالي للحكومة من خلال تخفيضات في الإنفاق، لكن هذه التخفيضات لم تُنفذ كما كان متوقعًا. تتجه الأنظار الآن نحو الموازنة الجديدة التي من المتوقع أن تشمل زيادة الضرائب.
في الأسواق، لم يتغير الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ، حيث استقر عند 1.3095 دولار قبل إعلان الميزانية. تسعى وزيرة المالية لتحقيق توازن بين الإنفاق لدعم النمو وتحقيق الأهداف المالية المطلوبة للمستثمرين.
وعلى الجانب الآخر، شهد مؤشر فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 0.5% بدعم من مكاسب في الأسواق العالمية، بعد تصريحات من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-241125-696
