حذر البنك المركزي الروسي من تزايد الأزمات المالية التي تواجه الشركات في البلاد، مشيرًا إلى تدهور الأوضاع المالية وارتفاع نسبة الديون المتعثرة. جاء ذلك في تقرير نشره البنك، حيث أوضح أن الاستقرار المالي لروسيا لن يتأثر بشكل كبير بتباطؤ الاقتصاد المنتظر.
في التقرير، أكد البنك أن مخاطر الائتمان أصبحت تشكل نقطة ضعف رئيسية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، رغم أن الوضع المالي العام للمواطنين والشركات يعتبر مستقراً. ومع ذلك، بدأت المخاطر المتراكمة سابقًا تؤثر بشكل ملموس، مما أدى إلى صعوبات مالية للمقترضين الأكثر ضعفًا.
قد أشار التقرير إلى أن انخفاض صافي دخل الشركات قد بلغ 23% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للتباطؤ الاقتصادي وتزايد التكاليف. كما زادت نسبة الشركات الخاسرة في قطاعات البناء والنفط والغاز والنقل، بينما يُعاني قطاع الفحم من ضغوط كبيرة.
وفقًا للبنك المركزي، فإن الشركات الكبرى تلجأ إلى تمديد آجال السداد لتعويد ديونها، مما يفاقم من تحديات الشركات الصغيرة. ومع ذلك، يتوقع المسؤولون أن تتمكن غالبية الشركات من الصمود حتى عام 2026، مع احتمال وجود صعوبات محدودة فقط لبعض المقترضين بمديونية مرتفعة.
في سياق متصل، أكدت محافظ البنك المركزي أن الوضع العام للشركات يبقى مستقرًا رغم تراجع الربحية. وقررت السلطات خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة في ظل تدهور النمو الاقتصادي. وزادت نسبة القروض المتعثرة قليلاً، حيث وصلت إلى 4% في بداية أكتوبر. ومن جانب آخر، زادت نسبة اقتراض الشركات الكبرى، مما دفع البنك المركزي إلى تشديد متطلبات رأس المال المتعلقة بالقروض لهذه الشركات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-281125-104
