أسدلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الستار على أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، معلنة عودتها رسمياً إلى الغناء في مصر بعد حكمها بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الذي يمنعها من الحصول على تصريح للغناء.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، والذي كان قد اتخذ في ظل ظروف اعتبرتها المحكمة غير قانونية. وأوضح شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، أن الفنانة قدمت دعوى بعد أن تفاجأت بمنعها من إقامة الحفلات في مصر دون أي مبررات قانونية، ودون إجراء تحقيق رسمي أو سماع أقوالها. واعتبرت المحكمة هذا القرار إداريًا خاطئًا يستلزم إلغاءه.
وشدد المحامي على أن القرار كان يحتوي على عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بل كان يهدف إلى تقييد النشاط الفني للفنانة. كما قدم حافظ أدلة تدعم موقف هيفاء وهبي القانوني، مما دفع المحكمة لإلغاء القرار.
تعود أحداث هذه القضية إلى أغسطس الماضي، عندما أصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً بإيقاف تصاريح العمل لهيفاء وهبي بناءً على شكاوى من إحدى شركات الإنتاج التي اتهمتها بالإخلال ببنود تعاقدية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : القاهرة – خالد الكردي 
معرف النشر: MISC-281225-178
