أزمة “فانكي” تكشف زيف التعافي في العقارات الصينية

أزمة “فانكي” تكشف زيف التعافي في العقارات الصينية

نجت شركة “تشاينا فانكي”، التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، من التخلف عن سداد سندات بقيمة ملياري يوان (حوالي 284 مليون دولار) مؤخراً، وسط استمرار التعافي البطيء لسوق العقارات الصينية. سعت الشركة أيضاً لتأجيل سداد ديون محلية أخرى بقيمة 3.7 مليار يوان (530 مليون دولار) مستحقة في 28 ديسمبر، وقد وافق حاملو السندات على تمديد الموعد إلى فبراير المقبل.

على الرغم من مرور سنوات على تراجع سوق الإسكان في الصين، لا يزال المطورون يعانون من صعوبة استعادة نشاطهم، رغم السياسات الحكومية الهادفة لتعزيز القطاع. ضعف الاستثمار وأسعار المساكن تزعزع ثقة المستثمرين، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل، حيث يعيش ملايين مالكي المنازل في شقق تقل قيمتها عن المبلغ المدفوع.

سوق العقارات، بدل أن تكون عاملاً أساسياً للنمو، أصبحت عبئاً على الاقتصاد. ورغم تمديد مواعيد سداد ديون “فانكي”، يظل خطر التخلف عن السداد قائماً. الشركة تعاني من وضع مالي صعب، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.

ديون “فانكي” تتجاوز 50 مليار دولار، وهو مبلغ أقل من ديون شركة “تشاينا إيفرجراند” التي تخطت 300 مليار دولار. المحللون يشيرون إلى أن “فانكي” قد تختبر حدود الدعم الحكومي لمطوري العقارات. حتى بعد أربع سنوات من التراجع، لم يتعافَ القطاع بعد، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 20% أو أكثر.

الركود أدى إلى تسريح جماعي للعمال، مما أثر على ثقة المستهلكين وإنفاقهم. وفقاً للاقتصاديين، يعد التراجع المستمر في سوق العقارات من أكبر المخاطر أمام جهود الصين للتحول إلى نموذج نمو يعتمد على الطلب المحلي.