حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع المستمر في إصدار السندات الأميركية قد ينعكس سلباً على “علاوة الأمان” التي تتمتع بها هذه السندات، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية على مستوى العالم. وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى أن زيادة المعروض من سندات الخزانة الأميركية يقلل من جاذبيتها للمستثمرين، مما يرفع تكاليف التمويل على الصعيد العالمي.
وبسبب العجز التاريخي في الميزانية، والذي يصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، قامت الحكومة الأميركية بزيادة مبيعات السندات. ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز المرتفع خلال العقد المقبل، مما يعزز الحاجة إلى المزيد من إصدارات الدين لتمويل الإنفاق الحكومي.
كما أظهر التقرير تراجع الفروق بين عوائد سندات الشركات ذات التصنيف العالي (AAA) وسندات الخزانة الأميركية، مما يشير إلى انخفاض جاذبية السندات الحكومية. ومع انخفاض هذه العوائد، أصبح المستثمرون أقل استعداداً لدفع تكلفة إضافية للاستثمار في أدوات الدين الأميركية.
وحذر صندوق النقد من المخاطر المرتبطة بزيادة اعتماد الحكومة على السندات قصيرة الأجل بدلاً من طويلة الأمد، حيث إن هذا التوجه يُجبر الحكومات على إعادة تمويل التزاماتها بشكل متكرر، مما يزيد من تعرضها لتقلبات السوق.
أيضاً، أشار التقرير إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن دور صناديق التحوط في سوق سندات الخزانة، مما قد يسهم في زيادة التقلبات. في هذا السياق، حذر وزير الخزانة الأميركي السابق من إمكانية تراجع الطلب على سندات الخزانة، مقترحاً وضع خطة طوارئ لمواجهة أي اضطرابات محتملة في السوق، نظراً للآثار الاقتصادية السلبية المحتملة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-170426-95
