اليابان تسجل عجزا تجاريا سنويا للعام الخامس على التوالي

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا سنويًا بقيمة 1.7 تريليون ين (حوالي 10.7 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس، مما يمثل العام الخامس على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عجزًا تجاريًا.

وأفادت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.5%. وأظهرت البيانات أن الرسوم الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على واردات بلاده أثرت سلبًا على الصناعات العالمية، بما في ذلك صناعة السيارات.

بشكل خاص، انخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6%، في حين تراجعت صادرات السيارات بنحو 0.5%. ومع ذلك، سجلت اليابان فائضًا تجاريًا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 26%، مما يدل على تعافي قطاع التصدير.

شهدت صادرات اليابان خلال شهر مارس زيادة بنحو 11%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.9%. وفي الوقت الحالي، قامت شركات السيارات الكبرى مثل تويوتا بنقل جزء كبير من إنتاجها إلى الدول التي تبيع فيها سياراتها، لتخفيف تأثير التغيرات في السياسات التجارية، إلا أن بعض الشركات لا تزال تصدر سيارات إلى الولايات المتحدة من اليابان.

يُذكر أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي. وقد أدت التطورات في العلاقات الدولية، بما في ذلك الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، إلى اضطرابات في إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على إنتاج المنتجات المرتبطة بالنافتا، وهو عنصر أساسي في صناعات متعددة.