أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في الكويت حكماً في قضية اتُّهم فيها عشرات الأشخاص بالترويج لفتن طائفية والتعاطف مع جهات خارجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفاوتت الأحكام بين السجن، والامتناع عن العقاب، والبراءة، ما أعاد فتح نقاش قانوني حول حدود حرية الرأي والمسؤولية الجنائية في الفضاء الرقمي. قضت المحكمة بحبس 17 متهماً ثلاث سنوات، وصدر حكم مشدد بالسجن عشرة أعوام بحق مغرد واحد لاتهامه بإثارة الفتن والتعاطف مع جهة وُصفت بأنها معادية. بالمقابل، قررت الامتناع عن عقاب 109 متهمين وتبرئة 9 آخرين، في أحكام تعكس اختلافاً بحسب الأفعال والأدوار المنسوبة إلى كل فرد. تثير هذه الأحكام تساؤلات حول مدى مسؤولية المستخدمين عن المحتوى المنشور على حساباتهم الشخصية، ومتى تتحول التعبيرات الإلكترونية إلى جرائم تمس الأمن العام. أين تنتهي حرية التعبير وأين تبدأ المسؤولية الجنائية؟ يبقى السؤال رائجاً في الأوساط القانونية والإعلامية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ 
معرف النشر: MISC-230426-535
