أعلن البنك المركزي الفنزويلي عن تعاقد فنزويلا والولايات المتحدة مع شركات مستقلة لتدقيق الأصول المالية الفنزويلية الموجودة في الخارج. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والحياد في إدارة الموارد المالية، متزامنة مع الانفتاح المالي الذي يشهده الطرفان وتخفيف بعض القيود الأميركية واستئناف قنوات التعاون الاقتصادي.
في بيان له، أوضح البنك أن الحكومة الأميركية تعاقدت مع شركة تدقيق، فيما اختارت فنزويلا شركة أخرى، بهدف تعزيز الثقة في إدراة الموارد المالية الخارجية. وأكد رئيس البنك المركزي الفنزويلي، لويس ألبرتو بيريز، أن الاستعانة بشركات خارجية يمنح “طمأنينة” حول توجيه الأموال بشكل صحيح.
تشير التقارير إلى أن شركة “ديلويت” قد تكون من بين الشركات المعنية بعملية التدقيق، التي يمكن أن تشمل مراجعة عمليات سوق الصرف الأجنبي والمعاملات المرتبطة بالذهب. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي من الشركة أو تفاصيل عن الطرف الذي قام بالتعاقد معها.
يأتي هذا التطور بعد إصدار الإدارة الأميركية تراخيص تسمح بإجراء معاملات مالية مع بعض البنوك الفنزويلية ومسؤولين حكوميين، كجزء من تخفيف القيود المفروضة سابقًا. وهذه الإجراءات تعكس محاولة إعادة دمج فنزويلا تدريجيًا في النظام المالي الدولي.
فيما يتعلق بالاقتصاد الفنزويلي، أشار بيريز إلى أن هناك بوادر استقرار في سعر الصرف وتراجع التضخم، مع توقعات بنمو الإنتاج المحلي خلال عام 2026. وأكد البنك على تسهيل عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الفنزويلي تحديات مستمرة، حيث تعاني الشركات من نقص في الدولار الضروري للاستيراد. وقد بلغ معدل التضخم السنوي نحو 649.4% حتى مارس، مما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب. كما أعربت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن احتمال تقديم برنامج دعم مالي لفنزويلا، شريطة تحقيق مجموعة من الشروط الاقتصادية والإصلاحية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-270426-817
