«الأوقاف»: تصرف الواقف بماله اختياري ولا يخضع لنظام الإرث الثابت

حسمت الهيئة العامة للأوقاف آلية توزيع ريع الأوقاف بين الأبناء والبنات، مؤكدة حرية الواقف التامة في تحديد القسمة بالتساوي أو بنظام الإرث، لضمان مرونة التوزيع وتجنب النزاعات الأسرية.

وأوضحت الهيئة أن الوقف لا يُلزم بتطبيق التقسيم الشرعي الثابت للمواريث، بل يخضع لما يراه الواقف محققًا للمصلحة وموافقاً لمقاصد وقفه.

وبيّنت أنه يجوز نظاماً وشرعاً أن تكون القسمة متساوية بين الذكور والإناث، أو أن تُبنى على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” حسب رغبة الموصي.

ولفتت إلى أن الوقف يُعد تصرفاً اختيارياً حراً يجريه الواقف في ماله خلال حياته أو بعد وفاته، مما يفصله تماماً عن طبيعة نظام الإرث ذي الأحكام الثابتة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التنوع التشريعي في خيارات التوزيع، يمنح الواقفين مرونة عالية لتنظيم أوقافهم بما يتناسب مع ظروف واحتياجات أسرهم الخاصة.

وشددت على الأهمية البالغة لتوثيق شروط الوقف بشكل دقيق وواضح، خصوصاً في البنود المتعلقة بطريقة توزيع الريع المالي بين المستفيدين.

وأكدت أن هذا التوثيق يمثل صمام أمان حقيقي يسهم في تجنب الخلافات المستقبلية المحتملة بين الورثة أو المستحقين.

وخلصت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية والتوثيقية، يضمن استقرار الوقف، ويعزز استدامته المالية والاجتماعية للأجيال القادمة.