“الشراكة الشاملة” بين الإمارات وكوريا تدخل حيز التنفيذ

”الشراكة الشاملة” بين الإمارات وكوريا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو 2026. تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، كما أنها تفتح أفقاً جديداً للفرص التجارية والاستثمارية عبر قطاعات متنوعة، مما يعزز التعاون في القطاع الخاص.

هذه الشراكة تُعتبر أول اتفاقية تجارية لجمهورية كوريا مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتم إلغاء أو تقليل الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة، مما يخدم المصدرين الذين يسعون لدخول الأسواق الكورية ذات النمو المرتفع.

الاتفاقية تعمل على إزالة العوائق غير الضرورية أمام تدفق التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتوفير إطار منظّم للاستثمار والتعاون. وتسعى بشكل خاص إلى تعزيز مجالات تكنولوجيا المستقبل والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت قيمتها 6.9 مليار دولار في عام 2025.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “بدء تنفيذ الاتفاقية يمثل خطوة نوعية مهمة في علاقاتنا مع جمهورية كوريا، وسيساعد في زيادة التدفقات التجارية وفتح أسواق جديدة للمصدرين، إضافة إلى تعزيز الاستثمار والتعاون في التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية”.

تعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا في منطقة الخليج، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار. تستضيف الإمارات عددًا كبيرًا من الشركات الكورية، مما يتيح فرصًا مستدامة لكلا الاقتصادين.