أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر عشرة مسؤولين (سبعة سابقين وثلاثة حاليين) بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة إلى المحاكمة التأديبية لارتكاب مخالفات جسيمة تضمنت الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، والإهمال في الإشراف، ومخالفات مالية وإدارية متعددة. أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على مبالغ تقارب مليون جنيه عبر فروق بين مصروفات جُمعت نقدًا وما ورد فعليًا عبر التحويلات البريدية، وتحقيق إعفاءات جزئية استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية، وتلاعب في إيصالات البريد لتغطية المخالفات. كما جرى تحصيل مبالغ غير مستحقة من الطلاب مقابل الاشتراك في مجموعات دراسية، وقبول ملفات طلاب دون سداد مصروفات أو استيفاء مستندات، والسماح لأشخاص بالعمل داخل المدرستين دون صفة قانونية، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من مصنع محدد دون موافقة. كما تبين اختلاس مبالغ من قبل متهمة أخرى عبر إيصالات مزورة. قرر رئيس الهيئة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة وإخطار النيابة العامة، ومطالبة الجهات المعنية بتحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الرقابة لحماية المال العام وحقوق الطلاب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة) 
معرف النشر: MISC-040526-184
