بنك التصدير والاستيراد السعودي يرفع تسهيلاته الائتمانية إلى 13.23 مليار ريال في الربع الأول.
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الربع الأول من 2026، بإجمالي بلغ 13.23 مليار ريال، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، التي بلغت خلالها التسهيلات 10.95 مليار ريال، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
أكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب أن نتائج الربع الأول تعكس استمرار وتيرة النمو وتعميق الأثر التنموي للبنك في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتمكينها من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية. وأوضح أن البنك يواصل العمل على فتح فرص واعدة أمام المصدرين المحليين لدخول أسواق جديدة، عبر تقديم حلول ائتمانية متكاملة تسهم في تحقيق الاستدامة ومواجهة المخاطر بكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
توزعت التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك بين منتجات تمويلية وتأمينية متعددة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 4.33 مليار ريال، بنمو نسبته 0.6% مقارنة بـ4.31 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025. وفي المقابل، سجلت الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات نموًا قويًا، إذ بلغت قيمتها 8.90 مليار ريال، بارتفاع نسبته 33.9% مقارنة بـ6.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى نحو 129.5 مليار ريال بحسب البيانات المعلنة، في مؤشر يظهر توسع دور البنك في دعم التجارة الخارجية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : «الاقتصادية» 
معرف النشر: ECON-190526-426
