المؤسسات الإماراتية تتقدم على نظيراتها العالمية في إعادة رسم استراتيجياتها التقنية

المؤسسات الإماراتية تتقدم على نظيراتها العالمية في إعادة رسم استراتيجياتها التقنية

49% يُقلّصون الاعتماد على تراخيص برمجيات المؤسسات لصالح البدائل مفتوحة المصدر، مقارنةً بـ31% عالمياً.
41% يخططون لخفض انكشافهم التقني على الدول المصنفة خصماً، في ظل ضغوط السوق العالمية التي تُعيد تشكيل نماذج التشغيل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشف تقرير كي بي إم جي للتكنولوجيا في الإمارات لعام 2026 “المتغيرات والتكامل”، أنَّ المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تُعيد رسم استراتيجياتها التقنية بخطوات مدروسة، في استجابة واعية لمواجهة التعقيدات الجيوسياسية على المستوى العالمي، متقدمةً بذلك على نظيراتها العالمية في معظم مؤشرات إدارة المخاطر الرقمية. ويستند التقرير إلى آراء كبار المسؤولين التقنيين في مؤسسات إماراتية تمتد عبر قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والتقنية، ضمن الاستطلاع السنوي الذي تُجريه كي بي إم جي عالمياً.

وأظهر التقرير أن 54% من المؤسسات الإماراتية المشاركة في الاستطلاع تعتزم استقطاب المزيد من الكفاءات التقنية المحلية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، في حين تعتزم النسبة ذاتها تعزيز عمليات تدقيق سيادة البيانات عبر شبكة شركائها، وهي نسب تكاد تضاعف المتوسط العالمي البالغ 36%. وتُعيد المؤسسات الإماراتية بذلك تقييم كل طبقة من طبقات بنيتها التقنية: من يُورّدها، ومن يُؤمّنها، وأين تُبنى.

ويمتد هذا التحول ليشمل سلسلة الإمداد التقنية بأسرها، إذ تخطط قرابة نصف المؤسسات الإماراتية لتقليص اعتمادها على تراخيص البرمجيات التجارية عبر البدائل مفتوحة المصدر، مقارنةً بـ31% على الصعيد العالمي، فيما تعتزم 43% من المؤسسات تشديد الرقابة الجغرافية على شركائها ومورديها في مجال الأمن السيبراني، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 35%. كما تخطط 41% من تلك المؤسسات لخفض انكشافها التقني، في مؤشر على أولوية الصمود التشغيلي والسيادة الرقمية الموثوقة.

وفي هذا السياق، قال روبرت بتازينسكي، الشريك ورئيس استشارات التكنولوجيا في كي بي إم جي الشرق الأوسط: “تُدرك المؤسسات الإماراتية أنه في ظل التعقيدات الجيوسياسية باتت طريقة بناء المنظومة التقنية تحمل من الأهمية ما يضاهي ما يُبنى في حد ذاته. فبينما لا تزال معظم الأسواق تتداول كيفية التعامل مع عالم أكثر تشرذماً، نرى في الإمارات مؤسسات اتخذت قرارها بالفعل وانتقلت إلى التنفيذ. ويعكس التوجه نحو استقطاب المواهب المحلية وتعزيز سيادة البيانات وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد نهجاً قيادياً يُعامل الصمود والابتكار باعتبارهما وجهين لعملة استراتيجية واحدة”.

وتستند هذه التحولات إلى أسس راسخة، إذ تتصدر 90% من المؤسسات الإماراتية أعلى مستويَين في تصنيفات المرونة عالمياً، فيما تُفيد 66% منها بامتلاكها قدرات متكاملة في الأمن السيبراني، مقارنةً بمعيار عالمي يبلغ 51%. وتتصاعد أولويات الحوكمة بالتوازي مع هذه الثقة؛ فـ34% من المؤسسات يُصنّفون شفافية الذكاء الاصطناعي في مقدمة مخاوفهم المستقبلية، وهي النسبة الأعلى عالمياً، بينما يُحدد 32% أن الانكشاف على مخاطر الملكية الفكرية الناجمة عن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر يعد خطراً قائماً. وتكشف هذه الأرقام عن سوق باتت فيه الحوكمة ميزةً تنافسية لا مجرد التزام بالامتثال.

يرصد تقرير كي بي إم جي للتكنولوجيا في الإمارات لعام 2026 سوقاً تقف عند منعطف فارق؛ فبعد سنوات من بناء أسس رقمية متينة، وفي ظل تصاعد تعقيدات المشهد العالمي، تتجه المؤسسات الإماراتية اليوم إلى تحويل تلك البنى إلى ميزة استراتيجية، عبر تأمين المواهب والشركاء والبنية التحتية للبيانات التي ستُحدد ملامح التنافسية في السنوات المقبلة.

نبذة عن كي بي إم جي
كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن “كي بي إم جي” هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد وتقدم خدماتها المهنية. يتم استخدام “كي بي إم جي” للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.

تعمل شركات كي بي إم جي في 148 دولة ولديها أكثر من 276,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء من جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.