يدرس بنك اليابان الإبقاء على وتيرة شراء السندات الحالية بعد نهاية السنة المالية المقبلة، مما قد يعني تعليق برنامج تقليص مشتريات السندات. ويواجه البنك، الذي يتألف مجلس إدارته من تسعة أعضاء، انقسامًا حول الأسلوب الأنسب: البعض يرغب في تهدئة مخاوف المستثمرين، بينما يرى الآخرون ضرورة تقليص ميزانية البنك الضخمة تدريجيًا.
بنك اليابان سيقوم بمراجعة خطته المتعلقة بتقليص مشتريات السندات في الاجتماع المقرر يومي 15 و16 يونيو. حالياً، ترتكز التوقعات على أن البنك سيواصل خفض مشترياته الشهرية بمقدار 2.1 تريليون ين (ما يعادل 13 مليار دولار) حتى بعد السنة المالية 2027.
تشير التقارير إلى وجود اتجاه متزايد لتعليق برنامج تقليص شراء السندات، خاصة مع التحسن الملحوظ في تقليص الميزانية. بعض المصادر المطلعة أكدت أن البنك قد يوقف وضع خطة سنوية، مفضلًا الاعتماد على خطة مفتوحة تتيح له شراء السندات بنفس الوتيرة الحالية.
إضافةً لذلك، هناك توقعات بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القصير الأجل إلى 1% في الاجتماع المقبل. وقد أخذ المستثمرون في الاعتبار احتمالاً كبيرًا لهذا الرفع، مع التركيز على تأثير الضغوط التضخمية المتزايدة.
رغم ذلك، لا تزال الأوضاع المالية متساهلة في اليابان، مما يقلل من الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بسرعة. بنك اليابان بدأ بخفض حيازاته من السندات، التي تبلغ حاليًا نحو 530 تريليون ين، في إطار سعيه لتطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة.
مع ارتفاع الديون وتعرض السوق لتقلبات، تظل المخاوف قائمة بشأن التأثيرات السلبية على سوق السندات. ويؤكد البنك على أهمية الحفاظ على استقرار السوق وتجنب التقلبات الحادة. وفي الوقت نفسه، هناك دعوات من بعض أعضاء المجلس لمواصلة تقليص الميزانية، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى القرارات المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-090626-41
