«الأوقاف»: الأعيان الموقوفة لا تسقط بالتقادم وتحفظ حقوق الواقفين

حسمت الهيئة العامة للأوقاف آليات التعامل مع الأعيان الموقوفة المجهولة، مؤكدة أنها لا تسقط بالتقادم لحفظ حقوق الواقفين، مع توليها النظارة رسمياً في حال تعذر تطبيق شروط الواقفين لضمان استدامتها.

وأوضحت الهيئة أن تحديد مصارف الوقف المجهول يخضع لإجراءات التحقق من ثبوته أولاً، وتعتمد هذه الإجراءات على الرجوع إلى المستندات، أو القرائن التاريخية، أو الشهادات الموثوقة التي تكشف نية الواقف الأصلي.

وبيّنت أنه في حال انعدام الأدلة الواضحة لتحديد جهة الصرف، يُصنف الوقف كوقف خيري، وتُوجه عوائد هذا الوقف مباشرة لتُصرف في وجوه البر العامة تحقيقاً لغايات التكافل.

وشددت الهيئة على أن الأصول الموقوفة محصنة ضد التقادم الزمني، وتبقى قائمة متى ظهر ما يثبت صحتها، ويحق للورثة أو الجهات المعنية رفع دعاوى قضائية لإثباتها مهما طالت المدة الزمنية على إنشائها.

حول إدارة الوقف بعد نفي الجهالة عنه، لفتت الهيئة إلى أن النظارة تنعقد التزاماً بشرط الواقف، وفي حال غياب الشرط أو استحالة تطبيقه ميدانياً، تنتقل النظارة تلقائياً إلى الهيئة العامة للأوقاف.

وتأتي هذه الترتيبات النظامية بصفتها الجهة المخولة قانوناً بالإشراف على قطاع الأوقاف وإدارته، وتهدف هذه الخطوات إلى حماية الأصول من الضياع، وتحقيق المقاصد التنموية والاجتماعية المستدامة للمجتمع.