خبراء لـ”الاقتصادية”: “الأحياء المطورة” يقود مكة نحو اقتصاد متنوع

خبراء لـ”الاقتصادية”: “الأحياء المطورة” يقود مكة نحو اقتصاد متنوع يتعزز دور مكة المكرمة كمركز استثماري وحضري من خلال مشروعات برنامج “الأحياء المطورة” واسع النطاق، الذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول العقارية في العاصمة المقدسة، وفق ما ذكره لـ”الاقتصادية” خبراء في الاقتصاد والعقار.

الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسية 6 مواقع تطويرية ضمن البرنامج بإجمالي مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ 13.3 مليار ريال. المواقع التطويرية تشمل أحياء جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، عبر تحالفات تضم شركات تطوير واستثمار عقاري وصناديق استثمارية، بهدف إعادة تطوير المناطق الواقعة ضمن نطاقات الأولوية، من خلال رفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ومعالجة التحديات العمرانية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنموية لمدينة مكة المكرمة.

مكة ثانيا في المزادات العقارية في يونيو جاءت مكة ثانيا في عدد المزادات العقارية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو الجاري، بـ 25 مزادا لبيع 297 أصلا، ما يعكس الحراك العقاري التي تشهده. إلياس أبو سمرا، الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية، قال إن مكة المكرمة تشهد اليوم إعادة رسم خريطتها العقارية والتنموية، وإن هذه المشاريع لن تكتفي برفع الطاقة الاستيعابية لخدمة الحجاج والمعتمرين فحسب، بل ستخلق وجهات حيوية تقدم نمط حياة عصري ومستدام يجذب الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية. يضيف أبو سمرا أن النموذج التنموي المطروح للمواقع الستة يجعل مكة المكرمة مركزا جاذبا لرؤوس الأموال الاستثمارية الباحثة عن عوائد طويلة الأجل. وقال: “نحن في رافال نرى أن هذا الحراك يعزز من تنافسية القطاع العقاري السعودي، ويؤكد مكانة العاصمة المقدسة كمدينة تجمع بين قدسية المكان وعصرية الاستثمار والعيش”.

التحول من الاقتصاد الموسمي إلى المتنوع والمستدام من جهته، قال الدكتور علي السبيعي الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد إن أهمية هذه المشاريع تكمن في أنها لا تمثل توسعا عمرانيا فحسب، بل تظهر تحولا في كيفية توظيف الأراضي والأصول العقارية لتعظيم العائد الاقتصادي داخل مكة المكرمة. كما يُتوقع أن تولد هذه المشاريع أثرا اقتصاديا مضاعفا يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الضيافة والسياحة والتجزئة والنقل والخدمات المختلفة. عادة ما تقود الاستثمارات الكبرى في البنية الحضرية إلى تحفيز استثمارات إضافية من القطاع الخاص، ما يعزز النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من مساهمة القطاعات المرتبطة بالحج والعمرة في النشاط الاقتصادي المحلي، وفقا للسبيعي. على المدى الطويل، تسهم هذه المشاريع في تعزيز التحول الاقتصادي لمكة المكرمة من اقتصاد يغلب عليه الطابع الموسمي إلى مركز حضري متكامل يتمتع بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعا واستدامة على مدار العام.

يشير أنس صيرفي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، إلى أن العاصمة المقدسة تشهد إطلاق حزمة من المشاريع التطويرية للمناطق المحيطة بالمسجد الحرام تأتي بالتزامن مع ما شهده المسجد الحرام وساحاته المحيطة من توسعات تاريخية تجاوزت تكلفتها 200 مليار ريال استلزم معه الارتقاء بالبيئة العمرانية المحيطة لتواكب الأعداد الوافدة والمتزايدة من زوار بيت الله الحرام واعداد مستهدفة من حجاج ومعتمرين تزيد على 30 مليون معتمر مع حلول عام 2030. سبق إعلان شركة رؤى الحرم، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة الذي يمتد على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع، بجوار المسجد الحرام. أكد صيرفي أن المشاريع التي أطلقتها الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتطوير أحياء بمساحة تجاوزت 2.7 مليون متر مربع، يأتي جلّها امتدادا طبيعيا للمناطق المحيطة والقريبة من مشروع وجهة مسار الذي يعد البوابة الغربية الجديدة للمتجه إلى مكة من طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتاخمة لها من جهة وبمشروع جبل عمر من جهة الحرم. وأضاف: “هذا سيشكل حزاما حضريا ورئة اقتصادية لقاصدي البيت الحرام وزواره، ويغير الخريطة العقارية للعاصمة المقدسة ويحدث التطوير الحضري الشامل لضمان استيعاب الأعداد الوافدة والمتزايدة إليها والارتقاء بجودة الحياة لسكانها وقاصديها”.

مشاريع جاذبة للتحالفات الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال منصور القثامي، الخبير المتخصص في عقارات مكة المكرمة، يرى بدوره أن المشاريع التطويرية تسهم في إعادة تشكيل الأحياء القديمة من خلال رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية على نمط حديث يوفر بيئة عمرانية مستدامة يستفيد منها السكان والزوار مع المحافظة على الهوية المكانية. وأبان أن المشاريع ستجذب تحالفات استثمارية قوية إضافة إلى توفير تمويل قوي لتدفق رؤس الأموال مثل الصناديق المغلقة خاصة مع اعتماد المشاريع معايير هندسية عالية وترفع من كفاءة استخدام الأراضي وجودة الحياة.