وثَقت فتاة بزميلها في العمل لتحويل مبلغ قدره 17 ألف درهم إلى أسرتها في إحدى الدول، بهدف سداد مديونية مستحقة عليها والإسهام في تغطية نفقات المعيشة، لكونه من جنسيتها. إلا أنه أخل بالأمانة واستولى على المبلغ لنفسه، رافضاً إعادته إليها.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ، إضافة إلى تعويض المدعية بمبلغ 15 ألف درهم، بعد أن أدانته المحكمة الجزائية وعاقبته بغرامة قدرها 30 ألف درهم مع إبعاده عن الدولة.
وفي التفاصيل، قامت الفتاة برفع دعوى قضائية ضد الشاب طالبت فيها بإلزامه برد المبلغ المستولى عليه البالغ 17 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها وأسرتها بمبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 10% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل للمبلغ، وتحميله الرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضحت أنها سلمت المدعى عليه مبلغ المطالبة بصفته زميلها في العمل لتحويله إلى أهلها، إلا أنه استولى عليه ولم يعده إليها. وقد تمت إدانته جزائياً وتمت معاقبته بغرامة قدرها 30 ألف درهم وإبعاده عن الدولة. وتعرضت الفتاة لمشكلات نتيجة عدم قدرتها على استرداد المبلغ وعدم سداد المديونية المستحقة عليها، مما زاد من معاناتها النفسية.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”، مشيرة إلى أن المدعى عليه استلم المبلغ لتحويله إلى أهل المدعية، ولكنه استولى عليه لمصلحته الشخصية. وتكون ذمته مشغولة بالمبلغ ويتعين على المحكمة إلزامه برده.
فيما يتعلق بطلب التعويض، أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب حكم جزائي، وقد ترتبت عليه أضرار معنوية للمدعية. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 17 ألف درهم، إضافة إلى 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي، مع تحميله رسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-180626-26
