الإمارات.. 30 يونيو الجاري آخر مهلة لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص عن النصف الأول من 2026
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجدداً أن 30 يونيو الجاري يمثل الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر للوفاء بالتزاماتها بشأن مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.
وتُعد مستهدفات التوطين سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز حضور الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عبر تحقيق نسبة نمو قدرها 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، موزعة بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.
ودعت الوزارة الشركات المعنية إلى الاستفادة من منصة نافس التي تضم مواطنين باحثين عن عمل من مختلف التخصصات، لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وأصحاب الاختصاصات.
وأوضحت الوزارة أن سياسات التوطين تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها الريادية للمستقبل، مؤكدة استمرار تنفيذها دون توقف، ومشيدة بالدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في إنجاح سياسات التوطين النوعية لتعزيز التنافسية، والنمو المستدام، ومشاركة المواطنين الفاعلة في سوق العمل، معربة عن ثقتها في قدرة الشركات على الامتثال لالتزاماتها في ظل وتيرة التنمية الاقتصادية المتسارعة والنمو المستدام الذي يشهده البلد في مختلف قطاعات الأعمال.
وأضافت الوزارة أنها ستواصل منح المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج متميزة في التوطين، من خلال إدراجها ضمن عضوية نادي شركاء التوطين، ما يؤهلها للحصول على خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها أولوية في نظام المشتريات الحكومية بما يعزز فرص نمو أعمالها.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو المقبل، بحيث تصل إلى 10 آلاف درهم شهرياً، أي ما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم تُعيّنه شركات القطاع الخاص.
وحذرت الوزارة من محاولات التلاعب بمستهدفات التوطين واللجوء إلى التوطين الصوري، الذي يُعد من المخالفات الجسيمة في سوق العمل، مشيرة إلى جاهزية منظومة التفتيش الرقمية والميدانية وقدرتها على رصد المخالفات والتجاوزات والتعامل معها بحزم وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.
ونوهت الوزارة بأهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مع ضمان أعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية عبر Google news
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : دبي ـ الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-220626-284
